حقق الاستثمار في الذهب خلال العام الماضي أرباحًا كبيرة بلغت نحو 70% بنهاية 2025 وفقًا لتقارير عالمية وشعبة الذهب والمعادن باتحاد الغرف التجارية وتستمر التوقعات بمواصلة الربحية مما يثير تساؤلات حول إمكانية تفوق الذهب على الشهادات البنكية خاصة مع تخفيض الفائدة من البنك المركزي المصري.
أيهما أعلى ربحية.. شراء شهادات بنكية أم الاستثمار في الذهب؟
أوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن المقارنة بين أرباح الذهب والعائد على الشهادات البنكية لا تقتصر على الربحية فقط بل تشمل عوامل أخرى مثل المخاطر التي يتحملها المستثمر وتكاليف الاستثمار مثل التأمين والتخزين لحماية الأصول من السرقة أو التلف بالإضافة إلى تقلبات الأسواق.
مميزات الاستثمار في الذهب 2026
أضاف عبدالعال أن من أبرز مميزات الاستثمار في الذهب أنه معدن ثمين يتطلب ملاءة مالية كبيرة كما أن معدل تحمل المخاطر مرتفع ولكن يمكن تسييله بسهولة في أي وقت ويجب على المستثمر أن يدرك أنه قد يجمد السيولة لفترة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات لاستكمال دورة الربحية مما يترتب عليه نفقات إضافية بسبب مصروفات التأمين والتخزين.
أبرز مخاطر شراء الذهب
تابع أن المكاسب من الاستثمار في الذهب غير محسوبة مسبقًا على عكس الشهادات البنكية التي يعرف العائد عليها قبل الاكتتاب ومدتها محددة مما يجعل نسبة المخاطرة أعلى عند الاستثمار في الذهب خاصة وأن الذهب سلعة عالمية تتأثر بتقلبات الاقتصادات والعملات ورغبة البنوك المركزية في الاحتفاظ به أو التخلي عنه.
الاستثمار في الشهادات البنكية
من جهة أخرى قال إن الاستثمار في الشهادات يتحمل قدرًا بسيطًا من المخاطرة خاصة مع طول مدتها وأول هذه المخاطر هو التضخم الذي قد يقلل من قيمة الأموال المستخدمة في شراء الشهادة بينما العائد الحقيقي على الشهادات البنكية في مصر حاليًا مرتفع ويتراوح بين 6 و8% ويسهل احتسابه بطرح التضخم من الفائدة الاسمية كما أن هناك العديد من المنافع عند شراء شهادة بنكية مثل إعفاء العائد من الضريبة وكونه استثمارًا آمنًا.
هل يواصل الذهب تحقيق أرباح خيالية في 2026؟
يرى عبدالعال أن تحقيق الذهب مكاسب وصلت إلى 70% بنهاية العام الماضي هو حدث استثنائي ومن الصعب التنبؤ بتكراره مرة أخرى كما أن الدخول في سوق الذهب يتطلب رأس مال كبير نسبيًا على عكس الشهادات البنكية التي يمكن شراؤها بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفات الألف مما يجعلها متاحة للجميع والعائد على الشهادات بالعملة المحلية ثابت نسبيًا ومحسوب مسبقًا ويخلو من المخاطر ومعفى من الضرائب.