أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين المقدمة من المحافظات وجهات الولاية المختلفة قبل تطبيق القانون الجديد 168 لسنة 2025 وأشارت إلى أن جميع التصرفات في التقنين سواء تمليك أو إيجار أو حق انتفاع ستكون بسعر اليوم مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
شدد رئيس اللجنة على أهمية تعظيم موارد أصول الدولة من خلال حصر الأراضي وتقنينها واستثمارها بشكل مناسب وأكد على متابعة اللجنة لهذا الملف ومحاسبة المقصرين في استثمار الأصول.
في السياق ذاته، دعت اللجنة طالبي التقنين للبدء في أعمال الرفع المساحي للأراضي المطلوبة من خلال الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية.
كما كلفت اللجنة جهات الولاية مثل وزارة الموارد المائية والري وهيئة المجتمعات العمرانية بسرعة تحرير المحاضر الجنائية لكل المتعدين على الأراضي واتخاذ إجراءات استردادها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون.
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى إمكانية تقنين التعديات على أراضي الري التي تحتوي على مبانٍ صعبة الإزالة من خلال التعاقد بحق الانتفاع مع إمكانية التقسيط لتخفيف العبء على المواطنين.
في سياق متصل، قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إن الفريق أسامة عسكر كلف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع الجمعيات بمحافظة الجيزة التي خصصت لها أراضٍ ومراجعة مدى جديتها وموقف سداد مستحقات الدولة.
كما وجه الفريق أسامة عسكر محافظات البحر الأحمر وقنا والبحيرة والسويس بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها في أسرع وقت.
وفي ذات السياق، عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ندوات تثقيفية لجميع مسؤولي التقنين بالمحافظات لشرح ملامح القانون الجديد 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بهدف توحيد وتبسيط الإجراءات.