أكد خبراء قطاع التعدين والبترول أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ممثلة في وزارة البترول، تبنت رؤية متكاملة للاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة في قطاع التعدين، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور حسن بخيت، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مصر تنفذ برنامجاً لتحديث قطاع التعدين منذ عام 2014، بهدف جذب الاستثمارات لاستغلال الثروات الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية. وأكد بخيت أن الدولة عازمة على تحديث القطاع من خلال سياسة تحفيزية للمستثمرين، واعتماد نظام الإتاوات والضرائب، وهو ما تراه الشركات الاستثمارية مناسباً بدلاً من نظام المشاركة في الإنتاج.
من جانبه، قال أحمد خيري، خبير قطاع البترول ورئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة «إن تو ميتالز»، إن مصر تعتبر فرصة واعدة للاستثمار في قطاع التعدين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدول المتقدمة. وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تعاني أزمات في الطاقة، مما يؤثر سلباً على نشاط التعدين، بينما تواجه دول أخرى مخاطر أمنية تحد من جاذبيتها الاستثمارية.
في سياق متصل، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قطاع التعدين يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يمكن استغلاله لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة. وأوضح أن القطاع يتميز بمميزات إضافية وضعتها الدولة لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين، مما قد يبشر بالإعلان عن منجم جديد يشبه منجم السكري.
وأشار غراب إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتسريع العمليات، مما يمثل ميزة إضافية للمستثمرين.