أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا يتعلق ببراءات الاختراع، حيث أكدت أن حماية البراءة تستمر لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
انقضاء الحقوق بانقضاء المدة
أوضحت المحكمة أن الحقوق المرتبطة بالبراءة تنتهي تلقائيًا بعد انقضاء هذه المدة، مما يجعل البراءة جزءًا من الملك العام، وبالتالي لا يحق لأي شخص المطالبة بإلغاء قرار منح البراءة بعد انتهاء مدة الحماية.
شددت المحكمة على أن قبول الدعوى يتطلب وجود مصلحة قانونية للمدعي وقت رفع الدعوى، وأن زوال هذه المصلحة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى، حتى لو كانت البراءة قد منحت سابقًا.
كما أوضحت المحكمة أن القضاء الإداري يمتلك السلطة الكاملة للتحقق من المصلحة القانونية وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات قبل الفصل في أي قضية، وذلك لضمان عدم استغلال القضاء في دعاوى لا جدوى منها.
المبدأ يحمي حقوق الملكية الفكرية
أضافت المحكمة أن من يخسر الدعوى يتحمل مصروفاتها القانونية، مؤكدة أن هذا المبدأ يحمي حقوق الملكية الفكرية ويضمن التوازن بين استثمار الاختراعات ومصلحة المجتمع بعد انتهاء مدة الحماية القانونية.