قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التهرب الضريبي يؤثر سلبًا على العدالة الضريبية ويقلل من قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
قدم عبد الغني ثلاث نصائح لتجنب التهرب الضريبي، وذلك بمناسبة بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير الجاري حتى نهاية مارس المقبل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بينما تمتد حتى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية.
تتمثل النصائح في الالتزام بالقوانين الضريبية، وتقديم إقرارات صحيحة في المواعيد المحددة، والاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتفادي المخالفات القانونية التي قد تؤدي إلى عقوبات جنائية ومالية.
أضاف عبد الغني أن التهرب الضريبي يحرم خزانة الدولة من نحو 800 مليار جنيه سنويًا، رغم انخفاض نسبة التهرب من 55 إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية.
أشكال التهرب الضريبي
أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أبرز أشكال التهرب الضريبي، ومنها إخفاء الأرباح أو الإيرادات، حيث يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من الأرباح لتقليل الضريبة المستحقة، وتزوير المستندات من خلال تقديم فواتير مزيفة، والتلاعب في الدفاتر المحاسبية لإخفاء الأرباح الحقيقية.
عقوبات صارمة للتهرب الضريبي
تابع عبد الغني أن القوانين حددت عقوبات صارمة للتهرب الضريبي، حيث تنص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، وفي حال التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تضاف إلى الغرامة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.
بالنسبة لقانون القيمة المضافة، يعاقب المتهرب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أكد عبد الغني أن القانون يتيح التصالح في التهرب الضريبي، حيث تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات الضريبية قبل الإحالة إلى المحكمة، بينما ترتفع إلى 150% بعد الإحالة، وتصل إلى 175% بعد صدور حكم المحكمة.