انتهاء حصانة نواب برلمان 2020 الأحد المقبل وبدء فصل تشريعي جديد.
تستعد الحياة النيابية في مصر لطي صفحة برلمان 2020 مع انتهاء مدته الدستورية وسقوط الحصانة البرلمانية عن أعضائه وذلك تمهيدًا لبدء فصل تشريعي جديد عقب استكمال انتخابات مجلس النواب 2025 حيث تنتهي مدة عضوية مجلس النواب المنتخب عام 2020 بشكل نهائي يوم الأحد 11 يناير 2026 مما يترتب عليه سقوط الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه بينما يتمتع النواب الجدد بالحصانة فور أدائهم اليمين الدستورية داخل قاعة المجلس.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب ليُسدل الستار رسميًا على آخر أدوار انعقاد المجلس الحالي اعتبارًا من الخميس 8 يناير 2026 وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ويستعد مجلس النواب المنتخب لبدء أولى خطواته الدستورية مع ترقب صدور قرار جمهوري بدعوته للانعقاد إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الجديد اعتبارًا من 12 يناير 2026 عقب انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وذلك تطبيقًا لحكم المادة (106) من الدستور التي تحدد مدة عضوية المجلس بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع.
ومن المنتظر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية في مشهد بروتوكولي ودستوري منظم حيث يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة مؤقتًا ويعاونه أصغر عضوين تمهيدًا لأداء النواب اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب تبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد يعقبه مباشرة أداء اليمين الدستورية على أن تقتصر أعمال الجلسة بعد ذلك على انتخاب رئيس المجلس ووكيلين اثنين دون الخوض في أي موضوعات أخرى قبل استكمال هذا الاستحقاق التنظيمي.
ومع انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه تنتقل إدارة الجلسة إلى الرئيس المنتخب الذي يباشر بدوره إجراءات تشكيل اللجان النوعية وانتخاب مكاتبها لتبدأ فعليًا أعمال الفصل التشريعي الثالث في إطار مؤسسي يمهد لمرحلة جديدة من العمل النيابي والتشريعي.
وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا السبت برئاسة القاضي حازم بدوي النتائج النهائية لجولة الإعادة في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ومن المنتظر بعدها صدور قرار جمهوري بتعيين نسبة الـ5% من أعضاء مجلس النواب بواقع 28 نائبًا وفقًا لما ينص عليه الدستور ليكتمل بذلك التشكيل القانوني للمجلس يعقبه قرار رئاسي بدعوة المجلس الجديد للانعقاد.