أفادت مصادر رسمية أن ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث طالت الانتهاكات مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وفقًا لتصريحات رئيس قسم الشؤون الخارجية بجريدة الوطن.
أوضح المصدر أن عمليات تهجير قسري واسعة نفذت منذ بداية عام 2025، حيث تم تهجير 20 عائلة فلسطينية من أريحا، بالإضافة إلى حصار شبه يومي لمخيم جنين، وتجريف الأراضي وهدم المنازل في مخيم طولكرم، وتهجير عدد كبير من العائلات من مخيم نور شمس، مشيرًا إلى أن نحو 84 ألف فلسطيني في مخيمات الضفة تعرضوا للتهجير القسري وهدم منازلهم.
كما أشار إلى أن مدينة القدس المحتلة شهدت انتهاكات خلال عام 2025، خاصة في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى استهداف الكنائس، مع وجود تورط لمستوطنين ووزراء إسرائيليين متطرفين، وفقًا للمصدر.
ذكر المصدر أن الاحتلال الإسرائيلي كثف تنفيذ مخططاته ضد الفلسطينيين، حيث تم هدم منازل المواطنين في حي سلوان ومنعهم من الاحتجاج أو العودة إلى منازلهم، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للفلسطينيين.
أضاف المصدر أن جيش الاحتلال أنشأ نحو 900 حاجز جديد في القدس والضفة الغربية، مما أدى إلى تعطيل حياة العمال الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم، مما أثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
حول دور المجتمع الدولي، أكد المصدر أن التدخل يقتصر على بيانات إدانة متكررة، دون أن يترتب عليها أي ردع حقيقي، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يواصل تحدي المجتمع الدولي عبر تكثيف الاستيطان والزيارات الاستفزازية للمسؤولين الإسرائيليين إلى الضفة والقدس.
أفادت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأوضاع الإنسانية تدهورت بشكل خطير، حيث يُحرم الفلسطينيون من حقوق المعيشة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، مع وجود انتهاكات للقانون الدولي.
شدد المصدر على أن هذه السياسات تعكس عدم اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالقانون والالتزامات الدولية، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في استهداف نفسية المواطن الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية.