استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وفدًا من المزارعين ومنتفعين الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة بحضور النائب محمد عزت عرفات في لقاء موسع يهدف لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.
خلال اللقاء، وجه الوزير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصرف الكميات المستحقة من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين كما شدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة.
وفي استجابة لمطالب المزارعين، وجه الوزير بتسريع إجراءات التقنين بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين الأوضاع والأراضي الزراعية وأكد أن استقرار وضع المزارع قانونًا هو أساس التنمية الزراعية وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار.
كما وجه فاروق المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة على مرتين في العام وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين مما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي.
من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات بحرص الوزير على الاستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر مثمنًا سرعة الاستجابة والقرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على حسن الاستقبال وروح التعاون التي لمسوها مؤكدين أن هذه الخطوات تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج وتؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وعلاج مشكلاته على أرض الواقع.
