نظمت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة شاملة لرعاية كبار السن الذين تم نقلهم من خمس شقق سكنية غير قانونية بحي المنتزه في محافظة الإسكندرية، حيث اتخذت الوزارة كافة الإجراءات اللازمة حيال هذه الشقق.
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي الإدارة العامة لرعاية المسنين بتنظيم القافلة التي تضمنت تخصصات طبية ونفسية وخدمات العلاج الطبيعي والتغذية السليمة للاطمئنان على المسنين الذين تم نقلهم إلى دار كريم لرعاية المسنين.
أشرف على تنفيذ القافلة محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، حيث ضمت فريقا من الاستشاريين الأكفاء من جمعية الباقيات الصالحات، وشملت استشاريين في طب المسنين ووحدات للجروح والإصابات والدعم النفسي وأخصائي تمريض ووحدة قياس وظائف عامة.
القافلة استهدفت جميع المسنين المنتقلين والمقيمين بالدار
استهدفت القافلة جميع المسنين المنتقلين والمقيمين بالدار وعددهم 62 مسنا ومسنة، ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التضامن الاجتماعي للمسنين المقيمين بالدور التابعة لها.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص بلاغ حول وجود أماكن إيواء للمسنين داخل شقق سكنية غير قانونية بحي المنتزه في الإسكندرية.
وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلا.
تبين وجود خمس شقق سكنية تضم 47 نزيلا، حيث يتم استخدامها لإيواء المسنين من الرجال والسيدات، ولا توجد عليها أي لافتة تشير إلى كونها دار رعاية للمسنين، ولم يتم العثور على أي أوراق تشير إلى تبعيتها لجمعية أو مؤسسة أهلية، كما تلاحظ وجود حالات مرضية مثل الزهايمر والإعاقات، وجميعهم بحاجة إلى رعاية صحية.
تفتقر هذه المنشآت للمعايير الواجب توافرها في دور رعاية المسنين، حيث تفتقد للتجهيزات الطبية والحماية المدنية، مما يعرض النزلاء للخطر لعدم حصولهم على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني، نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، كما تم تسليم عدد من المسنين لذويهم، وإغلاق الأماكن المذكورة على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة.
تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو عبر رقم الواتس آب 01557582104، كما تهيب الوزارة بالمواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية التحقق من حصول تلك الدور على ترخيص من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.