تناولت التعديلات الجديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، المنشورة بالجريدة الرسمية، إدخال تغييرات على اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، الصادر في العدد الأول مكرر (ج) بتاريخ 4 يناير 2026، وذلك في إطار استكمال منظومة تقنين أوضاع مخالفات البناء.
التعديلات الجديدة على قانون التصالح
نصت التعديلات الجديدة على قانون التصالح على استبدال بعض أحكام المادتين (5) و(10) من اللائحة التنفيذية، حيث تم تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، لتشمل كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب الجامعات الأهلية.
قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص
شملت تعديلات قانون التصالح تحديد قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص، بواقع 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50% من قيمة المتر المسطح في حال مطابقة تلك الاشتراطات.
تضمنت التعديلات كذلك آليات تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، سواء للأساسات الضحلة أو العميقة أو الهيكل الإنشائي، مع تحديد نسب مستقلة لكل عنصر، بما يسهم في توحيد أسس التقييم وسرعة الفصل في طلبات التصالح وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.