أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تقديم التسهيلات للمستثمرين والمواطنين دون أعباء جديدة. وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق، مع التركيز على زيادة تأثيرها في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، حيث أشار كجوك إلى وجود أخبار إيجابية مع الموازنة الجديدة لصالح الاقتصاد والمواطنين. وأكد أن أي مساحة مالية يمكن خلقها من إيرادات حقيقية ستوجه للقطاعات التي تهم الناس، مع استهداف زيادة مخصصات الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية.
زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات
أضاف وزير المالية أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات زادت من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، مما يعكس قدرات الشباب. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع استهداف دور أكبر للقطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة، ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بالنتائج. وأكد أن مبادرة التسهيلات مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية.
نمو وتنافسية الاقتصاد المصري
تابع كجوك أن التصدير السلعي والخدمي سيكون المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي زاد استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. وأكد أهمية تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن شركاء التمويل ساعدوا في إنجاح مبادرة التسهيلات، حيث حققت الدولة زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء جديدة. وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف الممولين الملتزمين.
كما أعلن عن إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، مع بقاء الضريبة كما هي 2.5% من قيمة بيع الوحدة. وأوضح أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة
أكد كجوك أن الدولة تسعى لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط، مشيرًا إلى أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين. كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، قال الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية إن السياسات المالية شهدت تحركًا إيجابيًا، مما يعزز النمو الاقتصادي. وأوضح أن تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي سينعكس على تحسين معيشة المواطنين.
تعزيز ثقة المستثمرين
أضاف حسن أن الدولة مستمرة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال. وأعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا خلال العام الماضي.