توقعت منظمة الأمم المتحدة، في تقريرها الأخير، أن ينمو اقتصاد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 2.3% هذا العام، بانخفاض طفيف عن 2.4% في 2025، وذلك في ظل تحسن محدود في الطلب الاستهلاكي وانتعاش تدريجي للاستثمار.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي مرشح للنمو بنسبة 2.0% في 2026، مقارنة بـ1.9% في 2025، بدعم من تيسير السياسات النقدية والمالية، رغم أن تباطؤ سوق العمل قد يحد من وتيرة هذا النمو.
توقعات بثبات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان
أوضح تقرير الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، أن النمو في أوروبا واليابان والولايات المتحدة من المتوقع أن يبقى ثابتاً بشكل عام. كما توقعت المنظمة تسجيل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2026، بانخفاض طفيف عن تقديرات العام الماضي 2025، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة واستمرار التوترات الجيوسياسية، وفقاً لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
انخفاض حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
أظهرت بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، انخفاض حصة الاقتصاد الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1980، حيث بلغت حصة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من حيث تعادل القوة الشرائية 14.65% العام الماضي، وفقاً لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.
توقعات بارتفاع معدل النمو العالمي في 2027
رجح خبراء منظمة الأمم المتحدة، ارتفاع معدل النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2027، لكنه يظل أدنى بكثير من متوسط 3.2% المسجل بين عامي 2010 و2019 قبل جائحة كورونا، فيما قُدّرت نسبة النمو لعام 2025 عند 2.8%.
تراجع النمو في الاتحاد الأوروبي
توقعت منظمة الأمم المتحدة، تراجع النمو في الاتحاد الأوروبي إلى 1.3% مقابل 1.5% في 2025، متأثراً بارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار الغموض الجيوسياسي، مما أدى إلى ضعف الصادرات. كما يُتوقع أن يسجل شرق آسيا نمواً بنسبة 4.4%، منخفضاً من 4.9% في العام السابق.
توقعات بنمو الاقتصاد الهندي
في جنوب آسيا، رجحت المنظمة أن يبلغ النمو 5.6% في 2026 مقابل 5.9% في 2025، مدفوعاً بالاقتصاد الهندي الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 6.6% بفضل قوة الاستهلاك وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي. كما أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى توقعات النمو في أفريقيا بنسبة 4.0%، بزيادة طفيفة عن 3.9% في 2025، مع استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع الديون والتغيرات المناخية.