عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها الوزير في محافظتي الأقصر وقنا كما حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
قال الوزير إن رؤية الدولة تتجه نحو تعزيز الاستثمار بالمحافظات بهدف تحفيز النمو وخلق فرص العمل للمواطنين وأشار إلى أهمية الاستماع لرؤية المستثمرين والتحديات التي تواجههم من أجل العمل على حلها في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتواصل المستمر مع المستثمرين.
من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل على عدة ملفات استثمارية في مقدمتها الاستثمار في قطاع السياحة حيث يجري إنشاء عدد من المشروعات الفندقية والسياحية بالإضافة إلى الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي في الظهير الصحراوي للمحافظة.
تم خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار بالمحافظة وأهم المجالات المتاحة والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتعليم وبعض القطاعات الأخرى وتم إعداد دليل بفرص الاستثمار في المحافظة وحصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة والتي تشمل ٢٥ أصل غير مستغل لطرحها على المستثمرين.
شمل العرض المقدم استعراض ٤٧ فرصة استثمارية بالمحافظة جرى التعاقد على بعضها ويجري إعداد الفرص الأخرى للطرح ومن بينها التعاقد بالفعل على ٦ فرص استثمارية و١٦ فرصة جاري إنهاء طرحها خلال الشهر الحالي و١٢ فرصة أخرى يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ كما يجري دراسة ١٣ فرصة استثمارية مع الجهات المختصة.
استمع الوزير لمداخلات المستثمرين بالمحافظة الذين استعرضوا مجالات الاستثمار التي يعملون بها والتي تنوعت بين مشروعات سياحية وتعليمية وزراعية كما عرضوا بعض التحديات التي تواجههم.
وفي تعقيبه على مداخلات المستثمرين أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن كافة الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار وأشار إلى أن كل صعيد مصر هو في المنطقة “أ” في قانون الاستثمار ويتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون.
أكد الوزير أن الإعفاءات الممنوحة لمنطقة “أ” ومنها محافظات الصعيد تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة وبحد أقصى 80% من رأس المال للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
أوضح أن القطاع السياحي من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الحالي وأنه سيكون هناك خريطة استثمارية بموافقات مسبقة من كافة الجهات على هذه الفرص التي سيتم تحديدها.