كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع المعاهد والتنسيق، عن انتهاء الوزارة من وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى إنهاء سيطرة رأس المال على العملية التعليمية في المعاهد، كما تم وضع اشتراطات جديدة لإنشاء معاهد جديدة، وأعلن عن عقوبات رادعة طالت معاهد في الأقاليم، حيث تم حرمانها من غالبية حصتها من الطلاب الجدد، وأشار إلى وجود معهدا واحدا للهندسة في محافظات القاهرة الكبرى طلب عدم إرسال طلاب له تمهيدًا لغلقه بسبب عدم احتياج سوق العمل لخريجين جدد من القطاع الهندسي.
عقوبات رادعة للمعاهد
أكد غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة وجهت إنذارات شديدة اللهجة لمعهدين «هندسة وعلوم حاسب» في الأقاليم، وقررت تخفيض أعداد الطلاب المقبولين بهما بنسبة 75% كعقوبة على مخالفات تتعلق بتدخل أصحاب رأس المال في العملية التعليمية، حيث أوضح أن القوة الاستيعابية للمعهد التي تبلغ 100 طالب، تم إرسال 25 طالبًا فقط لهم في التنسيق، مشددًا على أن تقليل عدد الطلاب يعد من أشد العقوبات التي يتم تنفيذها ضد المعاهد المخالفة.
وتابع أن وزارة التعليم العالي أصدرت كراسة الاشتراطات الجديدة لإنشاء المعاهد التعليمية والهندسية وغيرها من التخصصات، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم إنشاء المعاهد من خلال قطاع المعاهد، لافتًا إلى أن أبرز الاشتراطات تتمثل في زيادة المساحة المخصصة لإنشاء المعاهد لتصل إلى 8000 متر بدلاً من 5000 متر، وضرورة الاهتمام بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمنطقة المحيطة بالمعهد.