شهد ملف العمل البيئي في مصر تطورات ملحوظة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، حيث زاد الدور المصري في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي، نتيجة إيمان الدولة بأهمية قضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات متعددة، ورفع الوعي البيئي، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر لضمان حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.
على مدار السنوات الأخيرة، حظى القطاع البيئي باهتمام كبير، شمل جميع مجالات العمل، وأبرزها مشكلة المخلفات الصلبة التي تؤرق المجتمع، حيث تم تهيئة المناخ لتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وتحويل المخلفات إلى طاقة تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، إضافة إلى الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة، فضلاً عن الطفرة الكبيرة في مجال الحد من تلوث الهواء.
كما برز الاهتمام بتطوير المحميات الطبيعية، ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث حقق قطاع حماية الطبيعة متابعة الموقف البيئي للبحيرات لإعادة التوازن البيئي لها، بجانب تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي، التي تستخدم في زراعة الغابات والأشجار ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».