تقدم المهندس خالد صلاح المهدي، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المهندسين إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات وأعلن عن بدء عقد لقاءات مع المرشحين على مقاعد المكملين لتجهيز قائمته الانتخابية وأكد أنه سيبدأ جولاته الانتخابية في المحافظات هذا الأسبوع للقاء أعضاء الجمعية العمومية والتحاور معهم حول برنامجه وما تحتاجه النقابة في المرحلة المقبلة.
انتخابات نقابة المهندسين
استعرض المهدي ملامح برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على أربعة مبادئ حاكمة هي الإتاحة والتمكين والعدالة والشفافية وأكد أن هذه المبادئ تمثل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادرات المقترحة وليس مجرد شعارات وأوضح أن البرنامج يتضمن محاور متكاملة تستهدف إعادة بناء الدور النقابي على أسس مهنية واقتصادية مستدامة.
أشار المهدي إلى أن البرنامج يشمل تنمية موارد النقابة وزيادة المعاشات وتطوير منظومة الرعاية الصحية والتحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية وضبط منظومة الدمغة الهندسية إلى جانب مساندة المهندسين مهنيًا واجتماعيًا والاهتمام بتدريب وتأهيل شباب المهندسين وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مستويات دخولهم.
يرتكز المحور المالي والاستثماري في البرنامج على الإدارة الاحترافية لأصول وموارد النقابة بما يحقق تعظيم العائد وتنويع مصادر الدخل مع ضبط وتفعيل منظومة الدمغة الهندسية وتحقيق الاستدامة المالية برؤية واقعية قابلة للتطبيق بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات وزيادة المعاشات.
تطوير منظومة الرعاية الصحية
في محور المعاشات والرعاية الاجتماعية والصحية يستهدف البرنامج دعم زيادات عادلة للمعاشات تضمن حياة كريمة للمهندسين إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بمحور التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تقدم كافة الخدمات النقابية بما ييسر الإجراءات ويقلل الاحتكاك المباشر ويرفع كفاءة الأداء ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة.
يتضمن البرنامج أيضًا توفير دورات تدريبية مدعمة لشباب المهندسين وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية بما يسهم في تأهيل الخريجين ورفع قدرتهم التنافسية إلى جانب العمل على توفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف بمساحات تتراوح بين 70 و90 مترًا مع الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري بشروط ميسرة.
يشمل البرنامج محاور متعلقة بحماية المهنة والعدالة المهنية من خلال الشفافية في منح درجة الاستشاري وضبط وتنظيم مزاولة المهنة بما يحفظ كرامة المهندس ويرفع مستوى الأداء فضلًا عن توفير الحماية القانونية للمهندسين وتفعيل المادة 74 من قانون النقابة الخاصة بإخطار النقابة وحضور ممثلها التحقيقات في القضايا المتصلة بالعمل المهني إلى جانب السعي لتحقيق كادر عادل وبدل تفرغ مناسب للمهندسين العاملين بالقطاع الحكومي.