أكد محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتشمل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، حيث تعتبر هذه الملفات ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني، كما يسعى لتوفير مناخ آمن للاستثمار وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
دور رقابي لمتابعة أداء الحكومة
أضاف عبد الحميد أن مجلس النواب الجديد سيتحمل مسؤوليات كبيرة، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على سن التشريعات فقط، بل سيمارس دوره الرقابي لمتابعة أداء الحكومة وضمان حسن تنفيذ السياسات العامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد لتحقيق رضا الشعب المصري.
خدمة الناس ستظل الهدف الأول
أوضح أن الأولوية التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للقوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال، بالإضافة إلى استكمال التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مع الحرص على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على نقلها بصدق وشفافية إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن النائب الحقيقي هو صوت المواطن داخل البرلمان وأن خدمة الناس ستظل الهدف الأول في جميع تحركاته البرلمانية.