قالت مصادر رسمية في إيران إن تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى زيادة الاحتجاجات في البلاد، حيث شهدت المدن الإيرانية تظاهرات متزايدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
أوضحت التقارير أن معدل التضخم في إيران تجاوز 42%، ومن المتوقع أن يصل إلى 50% بحلول عام 2026، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة المظاهرات.
أكدت المصادر أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على إيران، بالإضافة إلى تقديم محفزات اقتصادية للمواطنين لتخفيف معاناتهم.
كما شددت المصادر على أهمية التعامل الجاد مع المبادرات الاقتصادية المطروحة من الإصلاحيين لتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيران.