قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه رصد خلال الفترة الأخيرة بعض حالات اللبس وعدم الدقة في تناول بيانات النشرة السنوية للزواج والطلاق من بعض الصحفيين ووسائل الإعلام وأوضح أنه يسعى لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لضمان الفهم الصحيح للمؤشرات الإحصائية.
وأشار بيان الجهاز إلى أنه انطلاقًا من مسؤوليته في توضيح الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة يصدر هذا التنويه لتوضيح بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بالنشرة بما يسهم في دعم التناول الإعلامي السليم للبيانات وتعزيز الوعي العام بالمؤشرات الإحصائية بشكل دقيق وموضوعي.
وأكد الجهاز أن بيانات الزواج والطلاق الواردة بالنشرة تستند إلى سجلات رسمية موثقة وتعد وفقًا للمنهجيات والمعايير الإحصائية المعتمدة مع الالتزام بالتعاريف والمفاهيم الإحصائية الدولية لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة.
الفرق بين حالات الطلاق وأحكام الطلاق
• حالات الطلاق: إجمالي عدد حالات الطلاق التي تحدث عن طريق القضاء والتي تحدث عند المأذون بلغت 273 ألفا و892 حالة عام 2024
• إشهادات الطلاق: إجمالي عدد حالات الطلاق التي تحدث عند المأذون فقط بلغت 259 ألفا و697 إشهاداً عام 2024
• أحكام الطلاق: إجمالي حالات الطلاق التي تحدث من خلال القضاء فقط بلغت 14 ألفا و195 حكما منهم 11 ألفا و906 أحكام بسبب الخلع بنسبة 4.3% من إجمالي عدد حالات الطلاق عام 2024 وليس من إجمالي أحكام الطلاق النهائية
الفرق بين حالات الطلاق ومعدل الطلاق
* حالات الطلاق: رقم مطلق يعبر عن إجمالي حالات الطلاق
* معدل الطلاق: إجمالي عدد حالات الطلاق (إشهادات + أحكام الطلاق النهائية) التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام وقد بلغ معدل الطلاق 2.6 في الألف عام 2024
* إجمالي عدد حالات الطلاق (إشهادات + أحكام الطلاق النهائية) التي تمت خلال العام/ عدد السكان في منتصف نفس العام.
ناشد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصحفيين والإعلاميين تحري الدقة عند تناول البيانات الإحصائية والرجوع إلى البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز أو التواصل مع المختصين قبل النشر بما يسهم في تقديم صورة دقيقة وموضوعية للرأي العام.
وأكد الجهاز استمراره في أداء دوره التوعوي والتفسيري ودعمه الكامل لكافة الشركاء الإعلاميين إيمانًا بأهمية المعلومة الصحيحة في دعم متخذي القرار وخدمة المجتمع كافة.