أعلن النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، عن خطة لإعادة هيكلة شاملة لمناصب الحزب في الفترة المقبلة، حيث تشمل الأمانة المركزية وأمانات المحافظات والمراكز، وذلك في إطار تقييم التجربة الانتخابية الأخيرة وما نتج عنها من دروس تنظيمية وسياسية.
وأكد عبدالجواد خلال كلمته في مؤتمر الهيئة البرلمانية للحزب، أن الهيكل التنظيمي للحزب يتميز بانتشاره في جميع مراكز وقرى الجمهورية، مشددًا على أهمية تطوير الأداء التنظيمي وزيادة الكوادر الشعبية القادرة على التفاعل مع المواطنين، مما يعزز القبول الجماهيري للحزب.
وأوضح أن الحزب بصدد إعادة تقييم الهيكل التنظيمي بالكامل، مشيرًا إلى أن العمل الحزبي داخل مستقبل وطن هو مسؤولية وليس تشريفًا، ويجب أن يحكمه ضوابط تنظيمية واضحة لتحقيق رؤية الحزب وأهدافه.
وفيما يتعلق بالمحور التنظيمي البرلماني، أكد عبدالجواد أن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ تعمل كغرفة عمليات تشريعية واحدة، حيث يتم التنسيق الكامل بين أعضائها من خلال رؤساء الهيئات البرلمانية داخل المجلسين، مما يضمن التعبير عن طموحات المواطن المصري وخدمته بشكل فعّال.
حزب مستقبل وطن يلتزم بمسار تنظيمي واضح
وأشار عبدالجواد إلى أهمية حضور الجلسات العامة والنوعية، مع متابعة ذلك تنظيميًا، موضحًا أن الدستور يكفل حق النائب في استخدام الأدوات الرقابية، إلا أن الحزب يلتزم بمسار تنظيمي واضح، يقضي بعرض أي أداة رقابية أولًا على الهيئة البرلمانية لدراستها بشكل متكامل، وصولًا إلى موقف موحد ومؤثر للحزب.
وأضاف أن الحزب يتعهد أمام الشعب المصري باستمرار التواصل الخدمي والمجتمعي في الدوائر التي لم يخض الحزب الانتخابات بها، من خلال الأمانات الحزبية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي نائب، سواء على القائمة أو الفردي، دون مكتب داخل دائرته الانتخابية، مع متابعة تنفيذ ذلك من قبل الأمانة المركزية.
مستقبل وطن يسعى دائمًا إلى التوافق السياسي وليس فرض الرأي
وعلى الصعيد السياسي، شدد عبدالجواد على أن الحزب يسعى دائمًا إلى التوافق السياسي وليس فرض الرأي، مؤكدًا دعم حزب مستقبل وطن للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية والقيادة السياسية، مع ممارسة الدورين التشريعي والرقابي بمنهج أكثر التزامًا وانضباطًا، ودون تهاون في محاسبة الحكومة بما يحقق برنامجها، وبما يتماشى مع طموحات المواطن.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالمحور الاقتصادي والملفات التي تمس حياة المواطن اليومية، مثل التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى العمل على طرح مشروعات قوانين تدعم هذه الملفات وتحقق مصالح المواطن المصري.