أقر قانون الإيجار القديم آلية لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية بشكل دوري، وذلك لضمان توافق الأجرة مع معدلات التضخم والأسعار السوقية، مما يسهم في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك.
القيمة الإيجارية وفقاً لقانون الإيجار القديم
نصت المادة 6 من قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا، وذلك لتحديث الأجرة بشكل منتظم لجميع الأماكن السكنية في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بالإضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، مما يعكس دور الإيجار القديم في حماية حقوق الأطراف المعنية.
قانون الإيجار القديم للمستأجرين
يتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين استيعاب الزيادة تدريجيًا دون أعباء مالية مفاجئة، كما يحمي الملاك من تراجع العائد الإيجاري بسبب التضخم أو تغيرات السوق، إذ تُضاف القيمة الجديدة للأجرة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، مع الالتزام بسداد أي فروق مستحقة وفق آليات الأقساط المحددة.
يوفر الإيجار القديم آلية واضحة لتنظيم سداد القيم الجديدة، ويؤكد دور القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مما يعزز استقرار السوق العقاري ويجعل الإيجار القديم أداة فعالة للتعامل مع تقلبات الأسعار والتضخم.