عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا عن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المسؤولة عن سن وإصدار القوانين في مصر وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته عام 2019، وأوضح التقرير أن المجلس هو الهيئة النيابية المنتخبة التي تمارس التشريع وتراقب أداء الحكومة وتساهم في وضع السياسة العامة للدولة.
450 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر
أشار التقرير إلى أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز استخدام نظام الفردي أو القوائم أو الجمع بينهما، كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة تصل إلى 5% من الأعضاء، ووفق قانون انتخابات 2025 تم تقسيم الجمهورية إلى دوائر للنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر لنظام القوائم، حيث خُصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل دائرة، وللدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما.
وأوضح التقرير شروط الترشح لعضوية المجلس، والتي تشمل أن يكون المرشح مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل التعليم الأساسي على الأقل، وألا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح.
أكد التقرير أن قانون الانتخابات يضمن التعددية وتمثيل المرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، مما يعزز المشاركة الشعبية والدمج في الحياة السياسية.
مدة عضوية المجلس 5 سنوات
بيّن التقرير أن مدة عضوية المجلس 5 سنوات تبدأ من أول اجتماع له، على أن يُنتخب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدته، ويؤدي العضو قبل مباشرة مهامه اليمين الدستورية.
كما يحتفظ العضو بوظيفته الأصلية ويتقاضى مكافأة يحددها القانون، مع التزامه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي العضوية وسنويًا وعند انتهائها، ويحظر عليه التعامل مع أموال الدولة أو شركات القطاع العام.
وتطرق التقرير إلى الضمانات البرلمانية، موضحًا أن إسقاط العضوية لا يكون إلا لفقد الثقة أو الإخلال بشروطها وبموافقة ثلثي الأعضاء، وأن العضو يتمتع بالحصانة البرلمانية عن آرائه أثناء أداء مهامه، ولا تُتخذ ضده إجراءات جنائية إلا بإذن مسبق من المجلس.