«الاقتصاد الأزرق» يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، حيث يهدف إلى استغلال الموارد المائية بشكل يحافظ على البيئة ويضمن تدفق الاستثمارات. تسعى وزارة البيئة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية والبيئة البحرية، مما يسهم في توفير وظائف وتحسين سبل العيش.
وكشفت الوزارة عن خطة لتعزيز الاقتصاد الأزرق خلال عام 2025، والتي تتضمن عدة جهود رئيسية.
جهود «البيئة» لتعزيز الاقتصاد الأزرق خلال 2025
– إعلان منطقة محمية بحرية جديدة تشمل الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية
– إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030
– العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
– جهود الحد من التلوث البلاستيكي من خلال تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تمثل خطرًا على الكائنات البحرية
– وضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي يقوم مجلس الوزراء بمراجعتها لاعتمادها
– إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي بمنحة قدرها 800 ألف دولار
– العمل على مشروع إقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، ممول من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة
– التركيز على قطاعات الاقتصاد الأزرق الوطني، مثل قناة السويس وقطاع النقل البحري والمواني وقطاع الصيد
– تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والتكنولوجيا الحيوية والاستزراع السمكي.