«معلومات الوزراء» تكشف وعي المصريين بقضية تغير المناخ

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر بهدف التعرف على وعي المواطنين المصريين بأزمة تغير المناخ خلال الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر 2025، وأوضح المركز أن تغير المناخ يُعد إحدى أهم القضايا التي تشغل دول العالم نظرًا لآثاره السلبية المتوقعة على كل الأصعدة وهو ما يستدعي الاهتمام به وقياس رؤية المواطنين بشأنه.

خطورة تغير المناخ على مصر

توجه استطلاع المركز بسؤال للمواطنين بالعينة حول رؤيتهم لمدى خطورة تغير المناخ على مصر وذلك على مقياس من صفر إلى 10 بحيث أن الصفر يعني أن تغير المناخ لا يمثل أي خطورة على مصر و10 أنه يمثل خطرًا كبيرًا، وأظهرت النتائج انخفاض نسبة من رأوا أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر بدرجات تتراوح بين 8 و10 درجات من 21% في استطلاع مارس 2022 لتصل إلى 15% في استطلاع ديسمبر 2025، وعلى الجانب الآخر ارتفعت نسبة من قيموا خطورة تغير المناخ على مصر بأقل من خمس درجات من 18% في استطلاع مارس 2022 لتصل إلى 31% في استطلاع ديسمبر 2025.

أما فيما يتعلق بالمسؤول الأول عن حل هذه الأزمة ومواجهة آثارها من وجهة نظر المواطنين بالعينة فقد جاءت النتائج لتوضح أن ما يقرب من ثلث المواطنين بالعينة خلال الاستطلاعات محل الدراسة (32% في أكتوبر 2022، و30% في نوفمبر 2024، و33% في ديسمبر 2025) رأوا أن حكومات العالم أجمع هي المسئول الأول عن مواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول للسيطرة عليها.

كيفية مواجهة آثار التغير المناخي

كما لم تتعدى نسبة من رأوا أن المواطنين هم المسؤولون بالأساس عن حل هذه المشكلة ومواجهة آثارها 21% خلال الاستطلاعات الثلاثة (21% في استطلاع أكتوبر 2022، و16% في استطلاع نوفمبر 2024، و15% في استطلاع ديسمبر 2025)، وعلى الجانب الآخر رأى أقل من ربع المواطنين تقريبًا أن مواجهة آثار التغير المناخي هي مسئولية مشتركة بين الحكومات والمواطنين (18% في استطلاع أكتوبر 2022، و19% في استطلاع نوفمبر 2024، و19% في استطلاع ديسمبر 2025).

وتوجه مركز المعلومات بسؤال للمواطنين عن استعدادهم لدفع مبلغ مالي أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة كشراء جهاز موفر للطاقة أو للمياه، وقد تبين من النتائج انخفاض نسبة من لديهم استعداد لذلك من 64% في استطلاع أكتوبر 2022 إلى 51% في استطلاع ديسمبر 2025، كما أوقفت نسبة من المواطنين بالعينة -لا تتعدى 15% خلال الاستطلاعات محل الدراسة- استعدادهم لدفع مبلغ مالي أكبر لشراء منتجات صديقة للبيئة على بعض الشروط والتي كان أهمها أن تسمح حالتهم المادية بذلك.