عقدت لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق وبحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والدكتورة شيرين وهبة أمين اللجنة والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد وأعضاء اللجنة من عمداء المعاهد العالية الخاصة الهندسية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أكد الدكتور هاني هلال أهمية دور اللجنة في تطوير منظومة التعليم وتحديثها والمشاركة في هذا المسار بمختلف السبل وأشار إلى أن الجامعات المصرية تجسد هذا التوجه من خلال ما تقدمه من برامج دراسية حديثة وشراكات دولية متميزة وأساليب تدريس وتدريب متطورة تستهدف تأهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ورحب الدكتور جودة غانم بجميع الحضور وأشار إلى أهمية الدور المحوري لقطاع الدراسات الهندسية في دعم مسارات التنمية المستدامة في مصر موضحًا أن اللجنة تحرص على الاستمرار في تقديم مختلف أوجه الدعم لتطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بمستوى الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وكذلك تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
استمع الحضور إلى عرض قدمه الدكتور أحمد عبدالحميد الأستاذ بجامعة دريكسل والذي اشتمل على آليات تطوير اللوائح الأكاديمية باستخدام الذكاء الاصطناعي واستعراض جهود تطوير التعليم الهندسي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.
واستعرضت الدكتورة شيرين وهبة دورة عمل اللجنة ومهامها الاستراتيجية التي تهدف إلى خدمة الطلاب والجامعات وإنشاء مرجعية للتعليم الهندسي لمواكبة المرجعيات العالمية فضلًا عن المقارنة بين مختلف النظم العالمية.
تناول الاجتماع استعراض شروط وإجراءات مراجعة اللوائح والتي تتماشى مع الأطر المرجعية حيث يتم المراجعة من الناحية الفنية ثم مراجعتها بشكلها النهائي تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري.
كما تناول الاجتماع آليات تقدم المعاهد لمراجعة اللوائح حيث يجب على المعاهد التي لم تتقدم بعد للمراجعة أن تقوم بإعادة التقدم للمجلس الأعلى.
وأوضح الاجتماع أهمية الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بالمعاهد العالية الخاصة حيث يعد التأمين الصحي ركيزة أساسية في دعم المنظومة التعليمية وبناء الإنسان لما له من آثار مباشرة على صحة الطلاب وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء الاقتصادي عن أولياء الأمور والمساهمة في بناء جيل صحي ومنتج قادر على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.