قال الوزير المفوض التجاري أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية الذي يزور سوريا حاليا برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، حقق أهدافه في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والاتفاق على تنظيم زيارات دورية بين رجال الأعمال لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.
شراكة استراتيجية سورية مع قطاع الأعمال المصري
أشار في بيان للاتحاد إلى أن المشاركين من الجانبين أكدوا في ختام الزيارة أن النتائج التي تحققت تمثل بداية لمسار اقتصادي تصاعدي، ويهدف الطرفان من خلال هذه التفاهمات إلى مساعدة سوريا في مرحلة النهوض الاقتصادي عبر شراكة استراتيجية مع قطاع الأعمال المصري.
شهدت العاصمة السورية دمشق أمس لقاءً رسمياً مهماً جمع بين الرئيس السوري ووفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف التجارية المصرية، وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الجانبين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وبحث سبل دعم استقرار ونمو الاقتصاد السوري.
أعرب الرئيس خلال استقباله للوفد عن تقديره العميق للعلاقات المصرية السورية، مثنياً على دور الوفد المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتركزت المباحثات حول دعم الجهود الرامية للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا، وبحث آفاق الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة لنقل الخبرات المصرية وتوطينها.
أضاف أنه على هامش الزيارة جرى تنظيم منتدى اقتصادي موسع حضره وزراء سوريون وكبار رجال الأعمال السوريين، وقد توجت فعاليات المنتدى بتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف السورية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات.
تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية.
زيادة حجم التبادل التجاري
اتفق الطرفان على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات، ونقل الخبرات المصرية للمساهمة في النهوض بالقاعدة الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا، وإنشاء آلية مشتركة لرصد وبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة دورية لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف المشاريع على أرض الواقع، وعقد منتدى أعمال سنوي يجمع كبار رجال الأعمال والوزراء المعنيين من الطرفين لمتابعة وتبادل البيانات الاقتصادية والتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في البلدين.