التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. تناول اللقاء تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية، بالإضافة إلى التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري بالقاهرة. حضر اللقاء عدد من المسؤولين، منهم المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والأستاذة لامياء مختار، مساعد وزير الاستثمار.
أكد الوزير أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا للتطورات الجارية على مستوى السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار. كما أشار إلى أهمية تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، مما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتطوير البنية التحتية. كما أكد على أهمية التحول الرقمي كجزء أساسي من هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر تمثل محورًا استثماريًا متميزًا بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها السوقية.
وأشار الوزير إلى نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية في السوق المصري، وما توليه هذه الشركات من اهتمام بنقل المعرفة وتوطين الصناعات. كما أوضح أن الدولة تستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة مناخ داعم للتوسع والإنتاج.
لفت الوزير إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا نحو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة. كما أكد على أهمية المنتدى الاقتصادي المصري السويسري كمنصة للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال.
من جانبه، استعرض السفير أندرياس باوم مجالات اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مؤكدًا أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار. أعرب السفير عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى توافق الرؤى بين الجانبين بشأن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.