مصر تعزز مكانتها كمنصة دولية لتمويل القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

مؤتمر المناخ COP27 نقطة انطلاق للتوسع في تمويلات القطاع الخاص

عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الفعالية، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مؤكدةً أن مصر أصبحت منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص، وما نراه اليوم يُعتبر تصويتًا على مستقبل مصر الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

أشارت الوزيرة إلى مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في نوفمبر 2022، لافتة إلى أنه كان نقطة انطلاق للتوسع في التمويلات الدولية للقطاع الخاص في مشروعات القطاعات المهمة في مصر، مثل الطاقة والغذاء والمياه، لتعزيز جهود الدولة نحو الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.

قالت الوزيرة إنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة ولتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص، سواء محلية أو أجنبية، للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة، فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتًا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي، ومن جانب آخر تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء وتهيئتها لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة.

مؤسسات التمويل الدولية ضخت 625 مليون دولار تمويلات ميسرة للمشروع

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسات الدولية وفرت للمشروع نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة، بواقع 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و160 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، وأكثر من 100 مليون دولار من بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية.

قالت الوزيرة إنه بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص، يجب أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، لذا كانت هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الخطة القائمة لتعزيز الشبكة.

تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة «سكاتك»، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات، كما أنها تعد نموذجًا مهمًا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

اختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان المرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تدعم الحكومة المصرية فقط، بل تعمل على حشد القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما نعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت أن تلك الجهود تُسهم في تعزيز التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتضمن محورًا خاصًا بالطاقة والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية، وزيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 إلى نحو 14.4% في عام 2030.