قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، إن العمل النيابي لا يختلف جوهريًا بين النواب المنتخبين بنظام القائمة أو النظام الفردي، وأوضح أن تركيزه في المرحلة المقبلة سيكون على متابعة الأثر التشريعي للقوانين التي تم العمل عليها خلال الفصل التشريعي الثاني، خاصة في لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، التي شغل فيها منصب وكيل اللجنة، ومن بين هذه القوانين قانون الضمان الاجتماعي وقانون رعاية حقوق المسنين.
انعكاس القوانين على حياة المواطنين
أضاف فتحي في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة «إكسترا نيوز» أن النزول إلى أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين ساهم في تقييم الأثر الفعلي للتشريعات التي أُقرت خلال الفترة الماضية، وهو ما تم عرضه ضمن البرنامج الانتخابي، بهدف قياس مدى انعكاس هذه القوانين على حياة المواطنين وتحقيق أهدافها الاجتماعية.
مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية
وأشار فتحي إلى أن هناك عددًا من مشروعات القوانين التي تعتزم تنسيقية شباب الأحزاب وحزب الجبهة الوطنية التقدم بها، من بينها مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات، وآخر لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، بالإضافة إلى تشريعات تتعلق بحوكمة منظومة الحماية الاجتماعية، ولا سيما متابعة الأثر التشريعي لقانون الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة».
أكد النائب اهتمامه بالمناطق الأكثر احتياجًا داخل دوائر مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، مشددًا على أهمية تفعيل برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة» وكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة أثر المخصصات المالية لصندوق «قادرون باختلاف» على المستفيدين.