شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في المؤتمر الدولي الأول حول الإطار القانوني لحوادث الطيران، والذي نظمته هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك في يومي 12 و13 يناير الجاري، بحضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية والخبراء في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي.
أكد الحفني في كلمته أن المؤتمر يعكس أهمية البعد القانوني لسلامة الطيران المدني، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأوضح أن مصر لها دور تاريخي في مجال الطيران المدني، حيث كانت من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي.
أشار الوزير إلى أن مرفق الطيران المدني يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في التنمية الشاملة، مؤكدًا على استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة السلامة والأمن. كما تناول الحفني التحديات القانونية المرتبطة بحوادث الطيران، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية والمؤسسات القضائية.
ثمّن الحفني جهود هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية في تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة متخصصة لدعم التكامل بين الجوانب القانونية والفنية لصناعة الطيران.
من جانبه، أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا بملف التدريب وبناء القدرات. كما أعلن عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أكد على دور الجامعة في دعم الإطار القانوني للقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة لتقديم حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني.
شارك في المؤتمر عدد من خبراء الطيران المدني الذين قدموا عروضًا تعريفية حول مرفق الطيران ونشاط التحقيق الفني في حوادث الطيران. يأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار رؤية الدولة لتعزيز الحوكمة القانونية في قطاع الطيران المدني، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في صناعة النقل الجوي.