تتزايد التحركات الأوروبية تجاه جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وفرنسا، حيث تثير المخاوف من نشاطها داخل الجامعات والمؤسسات الاجتماعية، وفقًا لمصادر رسمية في الحكومات الأوروبية.
تعتبر النمسا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أدرجت الإخوان على قائمتها السوداء، بينما تصنف بعض الدول خارج أوروبا الجماعة كمنظمة إرهابية وفق تشريعات وطنية مختلفة، حسبما أفادت تقارير رسمية.
الإجراءات المحتملة في حال التصنيف
إذا أدرج الاتحاد الأوروبي جماعة أو كيانًا على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، فإن الإجراءات تشمل تجميد الأصول المالية والممتلكات للجماعة داخل الاتحاد الأوروبي، وحظر التمويل والدعم المالي أو اللوجستي لأي من عناصرها أو كيانات مرتبطة بها، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
كما يترتب على ذلك حظر السفر للأفراد المرتبطين بالجماعة داخل الاتحاد الأوروبي، وآثار قانونية وطنية على أي شخص أو مؤسسة تتعامل مع الجماعة، بما يشمل العقوبات الجنائية والمدنية، وفقًا لمصادر قانونية.
تشير التقارير إلى أن هذه التحركات تمثل رد فعل برلماني وأمني موحد ضد النفوذ الأيديولوجي للجماعة في أوروبا، مما يعكس جدية الحكومات الأوروبية في التعامل مع التنظيمات العابرة للحدود، حسبما ذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية.

