كشفت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل بروتوكولات التعاون التي وقعها الصندوق لتوفير موارد تمويلية مستدامة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأكدت أن الصندوق يعتمد على منظومة متكاملة من الشراكات الاستراتيجية لضمان تنفيذ تدخلاته بشكل منظم وتحقيق أثر تنموي حقيقي.
التمكين الاقتصادي
أكدت اليماني في تصريحات خاصة أن هذه البروتوكولات تغطي مجالات متعددة للتمكين الاقتصادي، خاصة الزراعة والتنمية الريفية، حيث يعمل الصندوق على دعم منظومات الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المنتجين.
أوضحت أن الصندوق يستند إلى اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء دوليين، بالإضافة إلى شراكات مع مؤسسات مالية وطنية، مما يتيح توفير موارد تمويلية مستدامة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات الريفية.
توفير فرص عمل
ذكرت إنجي اليماني أن بروتوكولات التعاون تشمل مجالات ريادة الأعمال المجتمعية، والتشغيل، وبناء القدرات، مما يدعم خلق فرص عمل حقيقية ويربط المستفيدين بالأنشطة الاقتصادية المناسبة لكل منطقة، وعلى صعيد التصنيع، يعمل الصندوق على إنشاء وتشغيل منظومات إنتاج متكاملة تعتمد على الميزة النسبية للمحافظات المختلفة، مما يسهم في توطين الصناعة وخلق فرص تشغيل مستدامة.
وفيما يخص التسويق والتحول الرقمي، أكدت اليماني أن البروتوكولات تركز على فتح أسواق جديدة للمنتجات الريفية والتراثية، وتطوير قنوات تسويق حديثة، سواء من خلال المعارض أو المنصات الرقمية، مما يضمن استمرارية الوصول إلى السوق، كما تمتد هذه البروتوكولات لدعم الحوكمة والبنية المؤسسية للصندوق، وتعزيز كفاءة الإدارة، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، مما ينعكس على جودة التنفيذ واستدامة التدخلات.
أوضحت أن أهمية هذه البروتوكولات تكمن في ضمان وضوح الأدوار، وتكامل الجهود، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل السياسات العامة للتمكين الاقتصادي إلى برامج تنفيذية فعالة وقابلة للقياس على أرض الواقع.