قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مبيعات الأدوية في مصر بلغت نحو 300 مليار جنيه خلال العام الماضي، حيث سجل القطاع معدل نمو وصل إلى 35% مع تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار جنيه، كما توقع زيادة معدل النمو بنسبة 20% في العام الحالي.
وأضاف عوف، في تصريحات خاصة، أن المواد الخام للأدوية متوفرة في مصر بجودة وفعالية عالية مع توافر الدولار، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية يكفي لمدة 6 أشهر، وذلك بفضل جهود هيئة الدواء في مراقبة وتحليل الأدوية لضمان توافرها بسلامة وفعالية للمواطنين.
إنتاج الأدوية محليا
أوضح عوف أن نسبة تغطية مصر لإنتاج الأدوية محليًا وصلت إلى 91%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء لا تسمح بظهور أي دواء لا يطابق المواصفات العالمية المطلوبة في السوق.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تحذر المواطنين من استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، كما تتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية، وتتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية لتحليل العينات المسحوبة، وفي حالة سحب أدوية من السوق، تعمل الهيئة على تحذير المواطنين وإرسال منشور إلى الصيدليات لسحبها وإعدامها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
تابع عوف أن الأدوية تتوافر بنفس الجودة مع وجود بدائل، حيث يتم تحليل عينات عشوائية للتأكد من سلامتها من قبل هيئة الدواء، مؤكدًا أن العمل يسير وفق المعايير العالمية وبمراقبة منظومة الصحة العالمية.
التحديات التي تواجه القطاع الطبي
لفت عوف إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الطبي حاليًا تتمثل في التسعيرة الجبرية والرسوم التي تفرضها هيئة الدواء على الشركات مقابل خدمات موجودة بالخارج فقط، مثل التسجيل والتسعير والتحليل والتفتيش، وقد تكون هذه الرسوم مرتفعة عن التكلفة الفعلية للخدمة.
وأوضح أن شعبة الأدوية تتعامل مع نواقص الأدوية الأساسية من خلال آليات متعددة، تشمل تسهيل إيجاد البدائل العلاجية وتوفيرها في السوق لضمان حصول المريض على العلاج بشكل مستمر، بالإضافة إلى التعاون مع شركات التوزيع والمصانع للعمل على حل الأزمة.