بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل داخل الوزارة وسبل سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية.
دراسة إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين
استعرض اللقاء مقترحات تحديث الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، كما تم مناقشة سبل توفير الاحتياجات من الوظائف الفنية والحرفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ودراسة إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بنظام التعاقد من خارج الوزارة لسد العجز القائم وفقًا لمتطلبات العمل.
أكد الدكتور هاني سويلم أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي لرفع معدلات الأداء، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق اللامركزية، وتفعيل اللوائح والقوانين، وتعزيز الشفافية، مما يتيح تنظيم العمل وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وينعكس على تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية. أشار إلى أن تطبيق الحوكمة يُعد أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
شدد وزير الري على حرص الوزارة على اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتلبية احتياجات العمل، بما يتناسب مع الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية، خاصة في ظل تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، واتباع سياسات حديثة لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الموارد المائية في مصر.
جهود التطوير المؤسسي
أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
أضاف رئيس الجهاز أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الموارد المائية والري لدراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، بما يحقق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وكفاءة تقديم الخدمات، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة لدعم خطط الوزارة ومشروعاتها القومية وفق أسس مؤسسية مستدامة.