أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن إجراءات وتعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالتوسع في تقديم التسهيلات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية.
إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي
أوضحت عبد العال أن الحزمة تشمل تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، وذلك دعمًا للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعمًا للمصنع والمنتج المحلي.
وأضافت أن الحزمة تتضمن زيادة مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة.
تنشيط تجارة الترانزيت
كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.
وأشارت إلى أنه جرى إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% ما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية.