أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا يوضح مستجدات التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم، حيث تضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية تفاصيل هامة تتعلق بتنظيم الأوضاع السكنية وغير السكنية، ويأتي هذا التحرك الحكومي ضمن خطة الدولة الشاملة لضبط العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية، بينما تهدف هذه الإجراءات إلى إيجاد حلول جذرية تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، فيما تعكس هذه الخطوة الجدية الواضحة في إنهاء الملفات العالقة منذ عقود طويلة، حيث تم تحديد آليات واضحة لتلقي الطلبات وتوفير البدائل المتاحة لضمان استقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف المعنية بالقرار الجديد.
قانون الإيجار القديم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرا القرار رقم 4 لسنة 2025، والذي يقضي بمد الجداول الزمنية المحددة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تخصيص الوحدات المتاحة، حيث تتعلق هذه الوحدات بالجانبين السكني وغير السكني التابع لجهات الدولة المختلفة، بينما يرتكز هذا القرار بصفة أساسية على القواعد التي أرساها القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعد حجر الزاوية في إعادة صياغة الروابط القانونية بين المؤجرين والمستأجرين، فيما تسعى السلطات التنفيذية من خلال هذه التعديلات إلى تيسير الإجراءات الإدارية، حيث تقرر منح المستأجرين أو الفئات التي انتقلت إليها عقود الإيجار قانونا فرصة إضافية لتقديم أوراقهم، بينما تهدف هذه المرونة الزمنية إلى استيعاب كافة الطلبات ومنع حدوث أي تكدس أو ضياع لحقوق المواطنين المشمولين بأحكام هذا التشريع المعاصر.
وتضمن القرار الحكومي بندا صريحا يقضي بمد مهلة تلقي الطلبات لفترة زمنية جديدة تصل إلى 3 أشهر إضافية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه التوسعة الزمنية اعتبارا من تاريخ 12 أبريل 2026، بينما تأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب المجتمعية بضرورة توفير وقت كاف لجمع المستندات المطلوبة، فيما شدد مجلس الوزراء على أن هذا المد يطبق على كافة العقود التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم المعدل، حيث يتم العمل بهذا القرار رسميا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بينما وقع الدكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيسا لمجلس الوزراء على هذه التوجيهات التي تم إقرارها في الحادي عشر من يناير لعام 2026، فيما تمثل هذه المرحلة نقطة تحول جوهرية في ملف الإسكان المصري، حيث تضع الدولة إطارا زمنيا وقانونيا منضبطا لإنهاء واحدة من أعقد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
أخر تطورات الايجار القديم
ترافق مع صدور هذا القرار حزمة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين المتأثرين بتعديلات قوانين الإيجار، حيث تم فتح باب التقديم على وحدات سكنية بديلة تابعة لوزارة الإسكان وجهات الدولة المختلفة، بينما تضع الحكومة شروطا ميسرة لتخصيص هذه الأماكن لضمان عدم تضرر أي أسرة مصرية، فيما يتم التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع العقارات المشمولة بالقانون، حيث يتم فحص التظلمات والطلبات بشكل دوري لضمان العدالة في التوزيع، بينما يمثل تمديد المهلة فرصة ذهبية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم القانونية والبحث عن الخيارات التي تناسب احتياجاتهم، فيما تؤكد الحكومة استمرارها في مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح منظومة الإيجارات القديمة وتوفير حياة كريمة وآمنة للجميع.