تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى وزيري المالية والصحة يتضمن وضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية مع توفير حوافز ضريبية ومالية لضمان نجاح هذه الشراكة.
وأوضح النائب في مذكرته أن هذا المقترح يستند إلى المادة 133 من الدستور، ويأتي في إطار تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي يسمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية.
وأكد عبد الغني أن الرعاية الصحية حق إنساني أصيل كفله الدستور، وتمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية الجمهورية الجديدة.
وشدد على ضرورة إيجاد ضمانات حقيقية تمنع انفلات أسعار العلاج في المنشآت التي يديرها القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية موازنة الاستثمار مع حق المواطن البسيط في الحصول على خدمة طبية لائقة وبأسعار عادلة، لضمان شمول الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب المصري.
واختتم النائب مقترحه بالمطالبة بإحالة الاقتراح إلى جلسة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمقترح والخروج بصيغة تنفيذية تخدم الصالح العام وتدعم مستقبل المنظومة الصحية في مصر.