قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية في دمج القطاع المصرفي ضمن منظومة الإسكان، وذلك بتوجيهات من البنك المركزي، مشيرة إلى أن حجم التمويل العقاري الذي تم ضخه للمستفيدين بلغ نحو 105 مليارات جنيه.
وأضافت عبد الحميد، خلال احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن سوق التمويل العقاري في مصر كان لا يتجاوز 6 مليارات جنيه عند انطلاق البرنامج قبل عشر سنوات، وأكدت أن 65% من المواطنين المستفيدين كانوا يتعاملون مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يتماشى مع هدف البرنامج في تحقيق الشمول المالي لمحدودي الدخل.
وأوضحت أن الحد الأقصى لقيمة التمويل العقاري يصل إلى 80% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، بينما النسبة الفعلية المطبقة تبلغ في المتوسط نحو 70%، ويتم توفير باقي القيمة في صورة دعم من الدولة، مما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، وشكرت كافة الجهات المتعاونة مع صندوق الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات الماضية.
وأشارت عبد الحميد إلى أن البرنامج في بدايته لم يشهد إقبالًا كبيرًا بسبب ضعف ثقة المواطنين في النظام ومتطلبات المستندات، بالإضافة إلى محدودية الثقافة المالية، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين في عام 2014 نحو 19 ألف مواطن فقط.
وأكدت أن الصورة تغيرت بشكل جذري مع مرور الوقت، حيث ارتفع عدد المتقدمين إلى مليون مواطن بحلول عام 2025، ثم قفز إلى نحو 2.5 مليون متقدم في عام 2026.