أكد النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج فروع جماعة الإخوان الإرهابية في مصر والأردن ولبنان ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية يمثل خطوة متقدمة في مواجهة التنظيمات العابرة للحدود، ويعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة هذا الكيان الذي يتخفى خلف شعارات دينية زائفة بينما يمارس العنف ويهدد استقرار الدول والمجتمعات.
قال أبوهميلة في تصريح لـ الوطن إن جماعة الإخوان لم تكن يومًا حركة سياسية سلمية، بل تنظيمًا أيديولوجيًا مغلقًا يقوم على استباحة الدولة الوطنية وتفكيك مؤسساتها، وتغذية الصراعات الداخلية، وتوظيف الدين لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وقد أثبتت التجربة في أكثر من دولة أن هذا التنظيم حين تتاح له الفرصة لا يتردد في التحالف مع قوى الفوضى والإرهاب، واستخدام المال والإعلام المضلل لاستقطاب الشباب وبث خطاب الكراهية والتحريض.
أضاف أمين عام حزب الشعب الجمهوري أن هذا القرار يؤكد صواب الرؤية المصرية التي واجهت التنظيم مبكرًا بشكل استباقي، إدراكًا لخطورة مشروعه على الأمن القومي، وهو ما بات اليوم محل توافق دولي متنامٍ، كما يوجه القرار رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لم يعد يتسامح مع ازدواجية الخطاب، ولا مع محاولات التغلغل عبر واجهات سياسية أو خيرية تخفي نشاطًا تخريبيًا منظمًا.
تابع بأن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا دوليًا أشمل لمحاصرة جماعة الإخوان فكريًا وماليًا وإعلاميًا، عبر تجفيف مصادر تمويلها، وملاحقة أذرعها العابرة للحدود، ودعم الدول الوطنية في حماية استقرارها، فمواجهة هذا التنظيم ليست شأنًا محليًا، بل معركة عالمية دفاعًا عن الأمن والسلام وحق الشعوب في دول مستقرة وآمنة.