أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة تمثل تحولًا جوهريًا في تقديم الخدمة الحكومية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بهدف تطوير منظومة العمل الضريبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين.
تسهيل وتسريع للمعاملات الضريبية
أوضحت أن هذه المراكز تقدم نموذجًا متكاملًا للخدمة الضريبية الحديثة، حيث يتم إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة وزيادة رضا الممولين وتخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية.
وأضافت أن تصميم مراكز الخدمات الضريبية المتميزة يعكس رؤية متكاملة لتجربة ضريبية جديدة، تركز على سهولة الحركة وتنظيم الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار، مشددة على أهمية بناء صورة ذهنية حديثة لمصلحة الضرائب كشريك داعم للنشاط الاقتصادي.
خدمات متنوعة تتضمنها مراكز الخدمات الضريبية المتميزة
أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن هذه المراكز تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي والتوعية بالتسهيلات الضريبية ودعم المستثمرين وخدمات منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى الدعم الفني للمنظومات الرقمية، مما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.
وأوضحت أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يعد أحد الركائز الأساسية لتجربة الخدمة الجديدة، حيث يتم توظيفه في توجيه الممولين داخل المركز وتقديم مساعد ضريبي ذكي للإجابة على الاستفسارات، فضلًا عن دعم الموظف الضريبي بأدوات ذكية تساعده على إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.
أكدت أن رحلة الممول داخل المراكز جرى تصميمها في خطوات واضحة ومبسطة، تبدأ بإمكانية حجز المواعيد وتجهيز المستندات إلكترونيًا، مرورًا بالتعرف الآلي على الهوية وتوجيه الممول فور دخوله، وانتهاءً باستلام المستندات رقميًا وإتاحة تقييم الخدمة في وقت قياسي، مما يضمن تحسين الأداء بصورة مستمرة.
أضافت أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعزز مناخ الاستثمار وتدعم بيئة الأعمال، وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.