أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بمدن رأس غارب والقصير وسفاجا في محافظة البحر الأحمر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية.
قامت اللجنة المشكلة من وزارات البيئة والتنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري والمحافظة بتسليم المدافن الجديدة إلى المحافظة تمهيداً لدخولها الخدمة والاستفادة منها في منظومة المخلفات على أرض البحر الأحمر.
التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل
أوضحت الوزيرة أن التكلفة الإجمالية للمدافن الجديدة بالبحر الأحمر بلغت حوالي 175 مليون جنيه وأضافت أن كل مدفن يتكون من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي وخزان وقود ومغسلة سيارات كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الانتهاء من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم والغردقة وحلايب بتكلفة إجمالية بلغت 133.75 مليون جنيه بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي آمن ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة شلاتين بتكلفة 62.5 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 371.25 مليون جنيه.
استكمال مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة
وجهت الوزيرة بالإسراع في استكمال مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أداء تلك الخدمة على أرض الواقع مشيرة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات مؤكدة على وجود تنسيق مستمر بين جميع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للإسراع في تنفيذ المنظومة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وتحقيق رضا المواطن.
جدير بالذكر أن مشروعات المدافن الصحية الآمنة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات وتنفيذاً للعقود الموقعة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بما يضمن تطبيق المعايير البيئية السليمة وتحقيق الاستدامة في إدارة المخلفات.