نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد حول إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي، وأكدت أن هذه الادعاءات غير دقيقة، وذلك في إطار توضيح الحقائق والرد على ما أثير مؤخرًا.
وأوضحت الوزارة أن القضية تعود إلى رفع أحد الأشخاص جنحة مباشرة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفتهم، حيث يتضرر المدعي من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، والذي يقضي بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وتداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، حيث أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكمًا بتاريخ 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالمصاريف.
كما أشار البيان إلى أن المدعي حرك قضية مباشرة ثانية جديدة، لكنها لم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات، وشددت على احترامها الكامل لوسائل الإعلام وحرصها على إمدادها بالمعلومات اللازمة لمواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في توعية الرأي العام.