عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الأربعاء اجتماعه رقم 28 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وشارك فيه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
كما شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر خاصية الفيديو كونفرانس بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث الملفات المتعلقة بالطاقة في مصر.
تمت مناقشة آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي في إطار توجه الدولة.
ناقش الاجتماع توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلية في مجالات مثل الأسمنت والأسمدة وصناعة الصلب والزجاج وغيرها كما تم التطرق إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها.
تمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية والتي تشمل مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.
قال الدكتور محمود عصمت إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتمادًا على المنتج المحلي وزيادة الصادرات.
أشار إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة موضحًا دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.