أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف ضبط الشارع ورفع الإشغالات والتصدي للتعديات على أملاك الدولة، بالتزامن مع مبادرات التمكين الاقتصادي، حيث قدمت قروضاً بقيمة 4.5 مليار جنيه عبر مبادرة «مشروعك»، مما وفر 3600 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 500 ألف فرصة عمل مستدامة عبر مبادرة «شغلك في قريتك»، بالتعاون مع اتحاد الصناعات.
■ شهد عام 2025 تحركاً واسعاً لقطاع التفتيش، ماذا أسفرت هذه الحملات على الأرض؟
– أكدت الوزارة أنه لا تهاون مع أي تقصير، حيث نفذنا نحو 724 حملة تفتيشية شاملة خلال 2025، شملت فحص 324 شكوى مباشرة من المواطنين، وأسفرت الحملات عن إحالة 1007 حالات للنيابات المختصة والشئون القانونية، ونسعى لضبط الشارع ورفع الإشغالات والتصدي للتعديات على أملاك الدولة والعمل على نيل رضا المواطن.
■ كيف أسهمت المراكز التكنولوجية في تحسين العلاقة بين المواطن والوحدات المحلية؟
– قمنا بتطوير المراكز التكنولوجية على مدار السنوات الماضية من خلال رفع كفاءة العاملين وتزويدها بالأجهزة، حيث مررنا على 147 مركزاً في 9 محافظات لتقييم الأداء، وخصصنا شبابيك لذوي الهمم وكبار السن والمستثمرين، كما فعّلنا قانون الدفع غير النقدي لضمان الحوكمة المالية وسرعة إنجاز المعاملات.
■ تركز الوزارة على دعم المشروعات وتوفير فرص العمل، ما الذي قدمته مبادرات مثل «مشروعك وشغلك في قريتك»، هذا العام؟
– نؤمن بأن التنمية تبدأ من التمكين الاقتصادي عبر مبادرة «مشروعك»، حيث تم ضخ قروض بقيمة 4.5 مليار جنيه وفرت 3600 فرصة عمل مباشرة، كما أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالمرأة المعيلة، حيث وفر صندوق التنمية المحلية 1126 فرصة عمل للسيدات.
ونتطلع إلى توفير 500 ألف فرصة عمل مستدامة بالتعاون مع اتحاد الصناعات من خلال مبادرة «شغلك في قريتك»، حيث تم توفير 384 قطعة أرض تتراوح بين 1200 و5000 متر مربع، وتم البدء في تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الأولى وعددها 4 قرى بهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل، كما ساهم التدريب الحرفي في إتاحة مبلغ 540 ألف جنيه لتدريب 122 متدرباً في 7 محافظات، تزامناً مع دعم تطوير التكتلات الاقتصادية في عدد من المحافظات.
■ ماذا عن منظومة النظافة الجديدة، ما أبرز ما تم إنجازه في 2025؟
– انتهينا من 4 محطات وسيطة ثابتة، وسلّمنا 14 مدفناً صحياً جديداً، ليصل إجمالي المدافن الآمنة إلى 42 مدفناً مطابقاً للاشتراطات البيئية، وتمثل الإنجاز الأبرز خلال العام المنقضي في مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت بالجيزة، وهو أول مصنع محلي الصنع بالكامل بنسبة تنفيذ 90%، وسيعمل بطاقة 640 طناً يومياً، كما نجحنا في رفع 867 ألف طن من التراكمات التاريخية في عدة محافظات بتكلفة 148 مليون جنيه.
■ ملف التصالح على مخالفات البناء كان يمثل تحدياً كبيراً، كيف تم تذليل العقبات فيه؟
– اعتمدنا سياسة العمل على مدار الساعة من خلال لجان البت بالمحافظات التي تمكنت من البت في 95% من إجمالي 2.1 مليون طلب تصالح، بعد تبسيط الدورة المستندية وتفويض رؤساء المدن والأحياء بالاعتماد لتسريع الوتيرة.
■ ماذا عن منظومة التراخيص الجديدة التي أحدثت انفراجة في المدن والقرى؟
– العودة للعمل بقانون البناء 119 لسنة 2008 كانت نقطة تحول، حيث خفّضنا الإجراءات من 15 إلى 8 فقط، وأصبحت مدة الرد 30 يوماً، وخلال 2025 أصدرنا أكثر من 208 آلاف رخصة في القرى ونحو 59 ألف رخصة في المدن، كما اعتمدنا الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100%.
■ ملف تطوير الأسواق والمبادرات الخضراء ماذا تم فيه؟
– طورنا 238 سوقاً رسمية و146 سوقاً عشوائية، ولم يقتصر الأمر على الإنشاءات، بل أطلقنا دليلاً إرشادياً للأسواق والمواقف لضبط معايير التصميم والإدارة، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم الموارد المحلية للمحافظات.
■ مبادرة 100 مليون شجرة كيف أصبحت واقعاً؟
– في المرحلتين الثالثة والرابعة خلال 2025، انتقلنا إلى التكويد الرقمي للأشجار، حيث كل شجرة تُزرع الآن لها لوحة تعريفية وقاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة حالتها وصيانتها، وبدأنا بتوريد 75 ألف شجرة جديدة في نوفمبر الماضي، ونستهدف التوسع في كافة المحافظات بمتابعة لجنة مركزية تضمن استدامة هذه الثروة الخضراء.
وتم توقيع عقد لتوريد 75٫693 شجرة، وبدأ التوريد في نوفمبر 2025 ويستمر حتى يناير 2026 لمحافظات الفيوم والشرقية والإسكندرية، مع استكمال باقي المحافظات لاحقاً.
■ وماذا عن مشروع الهوية البصرية؟
– ملف الهوية البصرية للمحافظات من الأولويات، حيث جرى تشكيل لجنتين، منهما لجنة الهوية البصرية بالوزارة التي نسقت مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وهيئة التخطيط العمراني لعرض نموذج الدليل الإرشادي لتطبيقات معايير الهوية البصرية في المحافظات على مجلس الوزراء للاعتماد، والهوية البصرية بالفعل تمت في العديد من المحافظات مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية ودائري القاهرة والجيزة.