أعلنت وزارة التنمية المحلية عن أولويات عملها للعام الجاري، حيث تركز على بناء الإنسان ورضا المواطن، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل المحلي من خلال الرقمنة وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وتسريع تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة.
تستهدف الوزارة 24 ملفاً تنموياً، تشمل تعديل لائحة صندوق التنمية المحلية لتطوير موارد الوزارة والمحافظات، وتوحيد اللوائح المالية للأنشطة المختلفة بالتنسيق مع وزارة المالية، واستخدام أدوات التحول الرقمي في التحصيل والحصر، ومراجعة دورات العمل على تطبيق المحليات الموحد.
تسعى الوزارة لتقييم الموارد الناتجة عن استخدام الأصول واستغلالها، ودراسة الأنشطة المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية، مع تحديث حصر الإيرادات للموارد الذاتية على مستوى المحافظات، وتوفير ماكينات التحصيل والتابلت في القرى، ورصد الإشغالات ومخالفات البناء باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
تجري الوزارة اعتماد الأدلة الخاصة بكل محافظة فيما يخص ملف الهوية البصرية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة عبر طرحها للاستثمار، وفتح بعض المجازر المطورة والمشروعات الإنتاجية أمام القطاع الخاص للحفاظ على استثمارات الدولة.
تعمل الوزارة على رقمنة 80% من الخدمات المحلية خلال ثلاث سنوات، وتحسين تجربة المواطن عبر منصات إلكترونية موحدة وتطبيقات للموبايل، وزيادة عدد المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وإعداد برنامج تدريبي لرفع مستوى العاملين في التنمية العمرانية.
تدرس الوزارة تنفيذ مركز إقليمي للأزمات في مصر لإدارة الأزمات والكوارث، مع الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وزيادة الفرص التدريبية للعاملين بالمحافظات.
أعلنت الوزارة عن إجراءات جديدة لتيسير تراخيص المحال العامة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومواصلة حملات التفتيش والإدارة الاستراتيجية على المراكز التكنولوجية، لضبط منظومة العمل المحلي والتصدي للمخالفات.
شهد ملف التصالح على مخالفات البناء تحسناً كبيراً، حيث تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة من 15 إلى 8، مما ساهم في تسريع إنجاز الطلبات، وتم استقبال نحو 2.1 مليون طلب تصالح، مع خفض مدة الرد إلى 30 يوماً.
دعمت الوزارة المراكز التكنولوجية بتعزيزها بالمهندسين المتخصصين، واستحداث خدمات جديدة، وتدريب نحو 9 آلاف من العاملين، وتنفيذ ورش عمل بالمحافظات.
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة تضع بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته على رأس أولوياتها، وتلتزم بتفعيل مواد الدستور الداعمة للامركزية الإدارية والمالية.
أشارت عوض إلى أن الوزارة تركز على التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية، من خلال برامج موجهة للمناطق الأكثر احتياجاً، مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، وتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لفتت إلى دعم برامج التدريب وبناء القدرات لأصحاب المشروعات لتعزيز فرص العمل وتحسين المهارات المطلوبة في السوق.