تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها في تعزيز التنمية الشاملة في مصر، حيث يمثل عام 2025 نقطة انطلاق لإنجازات ميدانية، بينما يستعد عام 2026 لبدء مرحلة جديدة تعتمد على الرقمنة وحوكمة الموارد الذاتية.
شهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة و4700 قرية، مما يسهم في ضبط منظومة العمران. وفي العام المالي الجديد 2025-2026، تستهدف الوزارة استثمارات تصل إلى 28 مليار جنيه، تركز على عدة محاور رئيسية، منها رقمنة الخدمات المحلية وتحديث حصر الموارد، بالإضافة إلى تطوير الطرق الداخلية، حيث تم تخصيص 56% من الاستثمارات لرصف 1525 طريقًا داخليًا وتحسين النقل والمواصلات.
أطلقت الوزارة أيضًا “مبادرة بناء الكوادر” بالتعاون مع الجامعات المصرية، بهدف تدريب أكثر من 7000 متدرب بمركز سقارة لرفع كفاءة الإدارة المحلية. كما تسعى الوزارة لتعظيم الموارد الذاتية وتطبيق لوائح مالية موحدة للمحافظات، مما يحقق استقلالًا ماليًا نسبيًا ويقلل الاعتماد على الخزانة العامة.
تهدف وزارة التنمية المحلية إلى أن يكون الانتقال من عام 2025 إلى 2026 نقلة نوعية، تركز على تطوير البنية الأساسية واستدامة الأثر من خلال التكنولوجيا والتمكين الاقتصادي المحلي، لضمان أن تظل التنمية حقًا أصيلاً لكل مواطن في كل قرية ومدينة.