أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش عن نتائج حملاتها التي تمت خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
أسفرت الحملات عن تفتيش 1663 منشأة يعمل بها 31 ألفًا و791 عاملًا، وتم توجيه 823 إنذارًا للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، مما يمنحها الفرصة القانونية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.
كما تم تحرير 250 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 109 محاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، و23 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، مما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد محمد جبران وزير العمل على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.