أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال حوار مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات أن السياسة المالية والمبادرات الضريبية والجمركية تعزز شراكة الثقة مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس وأشار إلى أهمية التعاون في مسار الإصلاح الضريبي المتطور.
أضاف كجوك أن الانضباط المالي يحتاج إلى اقتصاد قوي ومتعدد المصادر ينمو بشكل مستدام وأوضح أن الهدف هو دفع الاقتصاد للأمام وزيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل كافية ولائقة وأكد على انفتاح الوزارة على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير.
قال الوزير إن الوزارة تدعم أي أفكار تسهل وتبسط الإجراءات على شركاء العمل مما يزيد من قدرتهم التنافسية وأوضح أن أول حزمة تسهيلات حققت نتائج ملموسة من خلال تجاوب المجتمع الضريبي.
أشار كجوك إلى أن ثقة المجتمع الضريبي تضع مسؤولية كبيرة على الوزارة لاستكمال جهود التسهيل والتحفيز وأوضح أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشمل إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلاً من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية.
قال كجوك إن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي مهما تعددت التصرفات وأكد على وجود تطبيق مخصص لتسهيل الإخطار والسداد وأعلن عن تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال 2026.
أشار إلى إنشاء مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات «إي تاكس» نيابة عن مصلحة الضرائب وأوضح أن النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية بالإضافة إلى تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.
أكد كجوك أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية كان إيجابيًا حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون أعباء إضافية.
أوضح أن هناك أولوية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية وأشار إلى انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 84% خلال عامين وتراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار وأكد على مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة.
أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري وأوضح أن مؤشرات العام الماضي جيدة جدًا وأن الاتحاد يدعم جهود وزارة المالية للنهوض بالنشاط الاقتصادي مما يسهم في تحفيز القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.