قرر مجلس الدولة استكمال العمل بنظام الباركود الخاص بجلسات المحاكم حتى الانتهاء من تطوير آلية عمله وتطبيقه بصورة محدثة وذلك بموجب المنشور الإداري رقم (5) لسنة 2026 الصادر عن أمين عام المجلس.
ونص المنشور على استمرار حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة حفاظًا على سرية المستندات والبيانات القضائية مع قصر الاطلاع على الطلبات المقدمة من خلال وحدات الوثائق المؤمنة بجميع فروع مجلس الدولة.
كما تضمن المنشور تنظيم إجراءات استلام الصيغ التنفيذية للأحكام سواء بالاستلام الشخصي من الصادر لصالحه الحكم مع تحرير إقرار ببياناته أو من خلال توكيل خاص يتضمن السماح للوكيل بتحديد عنوان الصادر لصالحه الحكم حال الطعن.
وأكد المنشور إلغاء كل ما يخالف أحكامه والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره مع تعميمه على جميع الإدارات المعنية للتنفيذ.
