أعلنت وزارة الصحة والسكان عن صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 من الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يهدف إلى تنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية من خلال إطار تنظيمي متكامل، وذلك تنفيذًا لقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.
يهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية، مما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مع ضمان استدامة الصندوق ماليًا على المدى الطويل.
بالنسبة للكوادر الطبية، حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص، حيث جاءت كالتالي
* الأطباء البشريون: 240 جنيهاً للممارس العام، و920 جنيهاً للتخصصات الأخرى
* أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهاً للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات
* الصيادلة: 240 جنيهاً
* باقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية: 100 جنيه
كما تم منح خصم 25% للخريجين الجدد خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة.
أما بالنسبة للمنشآت الطبية، فقد تضمن القرار أقساطًا خاصة تراعي حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، وتشمل
* المستشفيات (حتى 50 سريراً): 24,000 جنيه و500 جنيه عن كل سرير إضافي
* المراكز الطبية: 9,600 جنيه
* مراكز الأشعة: 3,600 جنيه
* معامل التحاليل: 2,400 جنيه
* الصيدليات: 1,200 جنيه
نص القرار أيضًا على تكليف خبير إكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.
يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، الذي صدر بتاريخ 29 أكتوبر 2025.
بهذا الإصدار، تكتمل المنظومة المتكاملة التي تسعى إلى حماية حقوق المرضى وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية.